مهمترین اخبار اقتصادی دوشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۰| قیمت طلا، دلار و سکه

به گزارش خبرگزاری رسا، مهمترین اخبار اقتصادی دوشنبه 7 تیرماه 1400 به شرح ذیل است:

قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار و قیمت ارز امروز ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

هم‌اکنون در بازار داخلی قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 65 هزار تومان، قیمت دلار 24 هزار و 700 تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 10 میلیون و 720 هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 10 میلیون و 500 هزار تومان است.

در بازار سبزه‌میدان هم اکنون، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 5 میلیون و 750 هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی 3 میلیون و 700 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 300 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

قیمت طلای 18عیار در هر گرم هم یک میلیون و 65 هزار تومان، قیمت طلای 24عیار در هر گرم یک‌میلیون و 426 هزار تومان و هر مثقال طلا 4 میلیون و 614 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.

* قیمت های درج شده در این خبر با استناد به نرخ های اعلامی از سوی اتحادیه طلا و جواهر است.

در بازار ارز هم اکنون طبق اعلام کانون صرافان،‌ قیمت دلار 24 هزار و 700 تومان، قیمت یورو 29 هزار و 450 تومان و درهم امارات  6 هزار و  760 تومان اعلام شده است.

نوسان قیمت در بازار ارز درحالی رخ داده که در روزهای نخست سال جاری، با تلاش سفته بازان،‌ قیمت دلار به مرز 26 هزار تومان هم رسیده بود اما انتشار خبرهای مربوط به مذاکرات هسته ای و ... باعث عقب نشینی دلار از این سطح قیمتی شده است. دلار مدتی است بین کانال 23 تا 24 هزار تومان در نوسان است.

به اعتقاد کارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد که موجب نوسانات قیمتی می شود،‌نخست اینکه با مذاکره و بازگشت به برجام و ... قیمت ارز کاهش چشم گیری خواهد داشت و دوم اینکه حتی مذاکره هم نمی تواند مانع از واقعیات موجود اقتصاد ایران شود و امکان کاهش چشم گیر قیمت ارز وجود ندارد و نهایتا دلار در کانال 23-22 هزار تومان جا خوش می کند.

به گزارش تسنیم،‌ در صرافی‌های بانکی قیمت‌ دلار و یورو نسبت به روز کاری قبل افزایش یافته است؛ برهمین اساس، قیمت فروش دلار 24 هزار و 428 تومان و قیمت خرید دلار از مردم 23 هزار و 945 تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل 28  هزار و 877 تومان و قیمت خرید یورو نیز 28 هزار و 305 تومان اعلام شده است.

نرخ خرید و فروش دلار و یورو در صرافی‌های بانکی و بازار متشکل ارزی متغیر است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر می‌کند.

شاخص بورس ۵ هزار واحد رشد کرد

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه بیش از 6میلیارد و 245میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر 8هزار و 545میلیارد تومان در بیش از یک میلیون و 144هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 5هزار و 261واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و 243هزار و 748واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، معدنی و صنعتی چادرملو و بانک تجارت شد و در مقابل شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت اصفهان و ملی صنایع مس ایران با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله یک میلیارد و 995میلیون ورقه به‌ارزش 15هزار و 619میلیارد تومان در 378هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 31واحد رشد کرد و در ارتفاع 17هزار و 799واحد قرار گرفت.

در این بازار هم امروز بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی سرمایه‌گذاری صبا تامین، فولاد هرمزگان جنوب و صنعتی مینو شد و در مقابل شرکت‌های پلیمر آریا ساسول، آ.س.پ و گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی بیشترین اثر منفی را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

افزایش ۳ درصدی قیمت مسکن در شرایط رکود انتظاری بازار

تقریبا از اسفند ماه سال گذشه بازار مسکن کشور وارد یک دوره کوتاه مدت رکود انتظاری شده است. چند دلیل عمده برای این رویداد وجود دارد که مهم ترین آنها انتظار مردم برای روی کار آمدن دولت سیزدهم و اجرای برنامه‌های اعلام شده از سوی رئیس‌جمهور منتخب برای بخش مسکن است.

در این وضعیت بانک مرکزی جدیدترین گزارش را از تحولات بازار مسکن منتشر کرده است. بر این اساس متوسط قیمت مسکن در آخرین ماه بهار امسال با رشد 3 درصدی نسبت به اردیبهشت 1400 به 29 میلیون و 670 هزار تومان رسیده است.

بیشترین متوسط قیمت همچنان در اختیار منطق یک است. هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه 66 میلیون و 298 هزار تومان است. کمترین متوسط قیمت نیز با 12 میلیون و 610 هزار تومان مربوط به منطقه 18 است.

یکی از نکات جالب توجه در تحولات بازار مسکن خردادماه تهران، افزایش حدود 30 درصدی معاملات مسکن است که ابته نسبت به خرداد 99 بالغ بر 52.7 درصد کاهش را نشان می‌دهد. مسئله‌ای که به انتظار اشاره شده در ابتدای گزارش مربوط می‌شود.

متوسط قیمت مسکن مردادماه سال 92 بالغ بر 3 میلیون و 834 هزار تومان بود که در ماه 95 حضور دولت حسن روحانی با رشد 674 درصدی به 29 میلیون و 670 هزار تومان افزایش یافته است.

شاه کلید تحولات اقتصادی چیست؟

آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی درباره مشکلات دولت در زمینه های مختلف اقتصادی گفت: اصلاح نظام بانکی شاه کلید تحولات اقتصادی دولت آینده است.

وی ادامه داد:چند سالی است که نظام اقتصادی ایران حال و روز خوشی نداشته و مردم به ویژه قشر کم برخوردار نابسامانیهای اقتصادی را بیشتر لمس می نمایند.آسیب شناسی مشکلات اقتصادی کشور از جمله رکود تورمی،افزایش ضریب جینی،ورشکستگی بنگاهها و تعطیلی کارخانجات ،بیکاری,بی انضباطی های مالی،تورم افسار گسیخته،آمار بالای فساد نظام بانکی ،نوسانات بازارهای ارز و طلا  و ساختار بانک محور اقتصاد کشور حکایت از ساختار  معیوب ،سنتی ،منفعت طلب و دولتی نظام بانکی کشور دارد و تا  ساختار نظام بانکی اصلاح نگردد سیاستهای  مختلف اقتصادی راه به جایی نخواهند برد.

وی ادامه داد:نظام بانکی کشور در ازای زیاده خواهیهای  خود، با تحمیل تورم،بهره بانکی بالا،نرخ سودبانکی بالا ،و هزینه های مترتب از سوداگری های اقتصادی و تصمیمات رانت محوردر حوزه های ارزی و ریالی بر مردم ، ترازهای مالی خود را مثبت کرده و با بزرگ نمایی و اغوای سیاسیون،اجازه بررسی و اصلاح ساختارها را به متولیان مربوطه نداده اند.

حاجیان فرد گفت:منابع در اختیار بانکها برای دولتمردان جذابیت های فراوانی دارد و هیچ دولتی ابزارهای مالی در اختیار خود را محدود نمی کند،لذا دولتها حاضر به رسمیت شمردن استقلال بانک مرکزی و به تبع بانکهای دولتی نیستند. پس منطقی است که دولتها تمایلی به اصلاح ساختار بانکی کشور نخواهند داشت. موید جذابیت بانکها برای دولت،واگذاری 65 درصد منابع بانکی به دهک اول است  که این امتیازات به افراد ذینفوذ واگذار شده و همچنین 80درصد مصارف بانکها به تهران اختصاص داده شده که این مساله گواهی بر توزیع ناعادلانه ثروت در کشور است.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در بانکداری بین المللی بغیر از بانکهای مرکزی ،اجازه بانکداری به دولت ها نمی دهند.لذا خصوصی سازی بانکها وفق اصل 44 قانون اساسی و همچنین طبق سیاستهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم اهتمام دولت ها به کوچک سازی دولت امری منطقی و اساسی می باشد ولیکن جذابیتهای موجود در نظام بانکی مانع اقدام اساسی در این خصوص شده است.

وی افزود: منابع مالی در نهایت به بانکها سرازیر میشود و بانکها در خلاء نظارتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد،اقدام به پرداخت تسهیلات کرده که با تکرار این مساله خلق پول اتفاق می افتد.اقدامی که در کشورهای   توسعه یافته از مصادیق بارز جرم و تخلفات سازمان یافته  می باشد و این خلق پول بدون پشتوانه از مهمترین عوامل افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم در ساختار اقتصادی می باشد.

حاجیان فرد گفت:بانک مرکزی توان و قدرت لازم جهت کنترل بانک ها را ندارد لذا علیرغم ابلاغ دستورالعملهای مختلف مبنی بر عدم شرکت داری  ؛ولیکن مشاهده میشود با خرید سهام شرکتها و کسب سیتمهای مدیریتی،بصورت غیرمستقیم به بنگاهداری میپردازند که با حمایت مالی  از شرکتهای زیر مجموعه و تخصیص منابع مالی مورد نیاز،کفه ترازو را به سمت شرکت های خودسنگینتر می نمایند و باعث میشود بخش خصوصی توان رقابت و مقابله با این شرکتها را نخواهند  داشت.

وی بیان کرد:از دیگر خلاء های نظام بانکی کشور،نرخ بالای گردش پول و عدم نظارت بر نقل و انتقال منابع در اختیار بانکها،شرکتهای خصولتی و حتی شرکتهای خصوصی است لذادرجهت شفاف سازی و جلوگیری از رفتارهای سوداگرانه و سفته بازیها می بایست هرگونه سرمایه گذاری و یا حتی فروش سهام و یا داراییهای منقول ونامنقول بانکها و شرکتهای وابسته با مجوز وزارت اقتصاد انجام پذیرد که در گذشته تبعات این مسامحه را در خرید و فروش سهام کنتور سازی توسط یکی ازبانکها که منجر به چالشهای بعدی گردید شاهد بوده ایم.

حاجیان فرد گفت:تخصیص اعتبار یا همان پرداخت تسهیلات از ارکان اصلی رانتخواری درفضای پولی و بانکی کشور است و بانکها با اخذ منابع دولت و تخصیص آن به سرمایه پذیر ها،منابع مالی دولت رامصرف می نمایند که در واقع بار تامین سرمایه صنایع مختلف به دوش دولت و نظام می افتد و منابعی که می بایست صرف آبادانی و توسعه زیرساختهای کشور شوند صرف کارخانجات وشرکتهای مختلف میشوند وگاها مدیران مجموعه های تسهیلات گیرنده.منابع را در مسیری غیر ازمسیرهای تعیین شده وارد و به عبارتی منابع و تسهیلاتی که باید ارزش آفرین باشد ابزار دست سفته بازان و رانتخوران می شود.درصورتیکه درکشورهای توسعه یافته و نظام مند دولت موسسات تامین سرمایه راموظف به تامین منابع مالی بخشهای سرمایه پذیر میکند و این موسسات واسطه ای بین سرمایه گذاران با سرمایه پذیران می شود و این بار عظیم و مفسده زا را از دوش نظام بانکی بر داشته اند؛ را حدود 20 درصد تعیین کرده که با توجه به هزینه های دیگر راه اندازی کسب و کارها همچون بیمه،مالیات،هزینه های اخذ مجوز،اجاره محل کسب  وکار،هزینه نیروی کارو....هزینه تولید به شدت افزایش می یابد و کسی که در فکر راه اندازی کسب و کارجدیدی است می بایست حاشیه سود حداقل 60درصد برای کسب و کار خود ببیند چرا که تحصیل سود کمتر  از 60 درصد باعث زیان کارآفرین خواهد شد.

 وی گفت: با این شرایط طبق نظریه کینز؛ که میگوید" اگر حاشیه سود در کسب و کاری بیش از 30 درصد باشد مطمئنا این سود مازاد از جایی و با تضییع حقوقی در حال کسب شدن است و در جایی دیگر هزینه های به اقتصاد کشورتحمیل میگردد".پس با این محاسبات نظام پولی و بانکی کشور بجایی تسهیل شرایط کسب و کارها بستر آسیب رساندن به اقتصاد کشور را پدید می آورد.

حاجیان فرد گفت:در پایان با توجه به ضعف های نظارتی و عملیاتی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی چالش های مترتب از ضعف  نظام بانکی کشور را در بند های ذیل یادآوری می گردد:
1-توزیع ناعادلانه ثروت
2-بالا بودن پایه پولی
3-چاپ پول بدون پشتوانه
4-خلق پول
5-بهروری پایین
6-عدم نظارت و بلاتکلیفی سرمایه گذاری بانکها و شرکتهای وابسته
7-عدم استقلال بانک مرکزی و ذینفوذی دولت در بانکها و تعامل مخرب بانکها و دولتمردان
8-غیر پویایی و ضعف در بکارگیری فناوریهای روز دنیا از قبیل فین تک ،بلاک چین و...
9-ادامه بانک داری ربوی
10-بلاتکلیفی نظام پولی در مواجهه با چالش های جهانی از جمله ظهور رمز ارزها
11-ایجاد بسترهای رانتخواری و سفته بازی
12-ساختار سنتی و رانت محور
13-عدم شفافیت
14-انحصار طلبی بانکها در مدیریت نظام اقتصادی کشور

تجارت ۵.۵ میلیارد دلاری ایران و چین در ۵ ماه

گمرک چین اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و چین در پنج ماه نخست سال جاری میلادی به حدود 5.5 میلیارد دلار رسیده است.

مبادلات ایران و چین در ماه های ژانویه تا می امسال با افت 14 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات دو کشور در ماه های ژانویه تا می 2020 حدود 6.4 میلیارد دلار اعلام شده بود.

واردات چین از ایران در پنج ماه نخست سال جاری میلادی به 2.5 میلیارد دلار رسیده که این رقم با افت 7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. چین در ماه های ژانویه تا می 2020 بالغ بر 2.7 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود. نفت کالای عمده وارداتی چین از ایران است.

صادرات چین به ایران نیز در ماه های ژانویه تا می 2021 کاهش 19 درصدی داشته و به 3 میلیارد دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل 3.7 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

تراز تجاری ایران و چین در این دوره حدود 500 میلیون دلار به نفع چین بوده است.